قام السيد ناظر المدرسة اليوم الخميس الموافق 7/5/2009
بتوزيع الجوائز على الفريق التى فاز بدوري الفصول
بحضور أعضاء الهيئة والمجتمع المحلى وفى مقدمتهم السيد /عبد الرحمن شعبان دسوقى الذى يظهر فى الصورة
05 مايو 2009
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: مادة (1) : تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات . مادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها : الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون . المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية . البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته . المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة. التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب . ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية . الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون . المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية . المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية . مادة (3) : تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال : 1- نشر الوعي بثقافة الجودة . 2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة . 3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي . 4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة . 5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية . مادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص : 1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة . 2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع 3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد 4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي . 5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية . 6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي . 7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد . 8- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب . 9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات . صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية . 10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال . 11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات. 12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة 13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم . مادة (5) : للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها . ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات . مادة (6) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات . مادة (7) : تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة . وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
مادة ( 8: يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة . ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد . مادة (9) : تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة . ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة . مادة (10) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار . وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور . مادة (11) : تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء مادة (12) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . مادة (13) : على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . مادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات . ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . مادة (15) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص : 1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها . 3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها . 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي. 6- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية . 7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها . 8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة . 9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة . 10- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . مادة (16) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه . كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة . و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . مادة (17) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة . 2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها . 4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة . 5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة . 7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة . 8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها . 9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك . مادة (1 : يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة (19) : تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : 1- إدارة التطوير والمتابعة . 2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة . 3- إدارة الاعتماد . 4- إدارة المعلومات 5- إدارة الشئون المالية والإدارية 6- إدارة التظلمات 7- إدارة التدريب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة . مادة (20) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : 1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك . 2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها . 3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة . 4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون. 5- عائد استثمار أموال الهيئة . 6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . مادة (21) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى . مادة (22) : أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
مادة ( 8: يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة . ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد . مادة (9) : تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة . ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة . مادة (10) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار . وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور . مادة (11) : تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء مادة (12) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . مادة (13) : على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . مادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات . ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . مادة (15) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص : 1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها . 3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها . 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي. 6- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية . 7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها . 8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة . 9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة . 10- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . مادة (16) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه . كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة . و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . مادة (17) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة . 2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها . 4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة . 5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة . 7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة . 8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها . 9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك . مادة (1 : يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة (19) : تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : 1- إدارة التطوير والمتابعة . 2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة . 3- إدارة الاعتماد . 4- إدارة المعلومات 5- إدارة الشئون المالية والإدارية 6- إدارة التظلمات 7- إدارة التدريب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة . مادة (20) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : 1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك . 2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها . 3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة . 4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون. 5- عائد استثمار أموال الهيئة . 6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . مادة (21) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى . مادة (22) : أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
03 مايو 2009
جداول إمتحانات جميع المراحل بمحافظة القليوبية
30 أبريل 2009
اللائحة الداخلية
ناظر المدرسة / عبد الله عبد المجيد مشرف وحدة التدريب /أيمن خليل
إدارة القناطر التعليمية
مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1
مدرستنا هي قلعة من قلاع العلم تسعي لتنشئة جيل يخدم نفسه و مجتمعه من هنا رأينا من الواجب علينا تعريفك بالحقوق و الواجبات لتعمل بها و تطلع أسرتك عليها
لنصل لمنتج تعليمى أفضل وتصبح قرية البرادعة من قلاع العلم .
حقوقي
واجباتي
* أحب أن تهتموا بي .
* أحب أن تمنحوني الفرصة لأشرح سبب تصرفي إذا خالفت النظم و اللوائح .
* أحب أن أعبر عن آرائي فى كل الموضوعات التي تتعلق بي .
* أحب أن تتوفر لي مصادر المعرفة و الوسائل المختلفة .
* أحب أن تمنحوني الفرصة لتحسين سلوكي الاجتماعي و تحصيلي العلمي .
* أحب أن أجد المساندة للتغلب على مشكلاتي الاجتماعية و التعليمية .
* أحب أن تنموا قدراتي و تشجعوني على النجاح.
* أحب أن تقيموني بموضوعية ووعي دائم .
* أهتم بنظافتي الشخصية و نظافة بيئتي التي أعيش فيها .
* أحافظ على ممتلكاتي و ممتلكات زملائي و المرافق العامة .
* أشارك زملائي و زميلاتي و أتعامل معهم فى جميع الفعاليات بإيجابية .
* التعامل مع الآخرين بأسلوب مهذب .
* أشارك فى الأنشطة و المجالات المختلفة فى المدرسة بوعي و مسئولية .
* أعالج المشكلات بوعي وفهم و لا أستعمل أي نوع من العنف .
* لا أترك المدرسة إلا بإذن من إدارة المدرسة .
* أحضر إلى المدرسة بزى مدرستي نظيفاً و مرتب .
أولاً : اللائحة الداخلية : ـ
1 ـ الالتزام بمواعيد الحضور قبل بداية التابور .
2 ـ يمنع صعود الطلاب إلى الفصول قبل التابور و خلال الفسحة .
3 ـ الالتزام بالزى المدرسي المعلن من قبل إدارة المدرسة و عدم ارتداء الزى الرياضي إلى فى يوم حصة التربية الرياضية .
4 ـ عدم التواجد فى المدرسة بعد انتهاء الحصص الدراسية .
5 ـ عدم التجول فى الفراغات حول المدرسة أثناء انتظار التابور أو نهاية اليوم الدراسي .
6 ـ يمنع منعاً باتاً الكتابة على الجدران أو على التخوت أو السبورات أو العبث بصنابير المياه أو المساس بأي مفاتيح خاصة بالكهرباء و المحافظة على زجاج النوافذ علماً بأنه من أتلف شئ فعليه إصلاحه .
7 ـ المحافظة على حديقة المدرسة و اللوحات المعلقة لأن سلوك التلميذ الجيد يظهر فى المحافظة على الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع .
8 ـ يمنع اللعب بالكرة فى أثناء أو بعد نهاية اليوم الدراسي .
9 ـ عدم الخروج من الفصل خلال الخمس دقائق بين الحصص لأن ذلك يعرض للمسائلة .
و إليك بعض السلوكيات الخاطئة
1 ـ الحضور متأخرا عن تابور الصباح .
2 ـ الحضور متأخرا عن تابور الصباح بصفة مستمرة .
3 ـ الحضور بزى مخالف .
4 ـ الإهمال فى أداء الواجبات المدرسية و عدم إحضار الكتب و الأدوات .
5 ـ استخدام العنف بين التلاميذ مع بعضهم البعض .
6 ـ المشاغبة أثناء الحصة و الخروج بدون إذن من الفصل .
مقترحات العقاب
1 ـ الحرمان من الأنشطة و الرحلات لحين الالتزام بآداب و لائحة المدرسة .
2 ـ لا يسمح بدخول التلميذ إلا بعد استدعاء ولي الأمر و إحضار الزى المدرسي .
3 ـ عمل الواجبات أثناء الفسحة و حصة التربية الرياضية .
4 ـ الحرمان من حصص التربية الرياضية لمدة أسبوع .
5 ـ كل ثلاث مرات تأخير يحتسب يوم غياب للتلميذ .
6 ـ تخصم درجات السلوك فى المواد الدراسية جميعها فى حالة المشاغبة أثناء الحصص .
أبني الطالب النجيب : مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1 ملك لك و لإخوتك من بعدك فحافظ عليها و جد و اجتهد فى دروسك لترفع من شأنها مع دعواتنا لك بالتوفيق و النجاح .
و الله ولي التوفيق
مقدمة حفل ختام الأنشطة بمدرسة البرادعة رقم 1
حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي2008/ 2009
مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1
هذه المقدمة من أعمال وحدة التدريب بالمدرسة
مدير عام الإدارة
إستقبل اليوم الخميس الموافق 30 / 4/2009 استقبل مدير عام الإدارة الأستاذ/محمود جودة العمريطى مدير عام إدارة القناطر الخيرية التعليمية
استقبل سيادته الأستاذ/ عبد الله عبد المجيد ناظر مدرسة البرادعة الإبتدلئية رقم 1
ومعه أيمن أمين السيد خليل مشرف وحدة تدريب وتقويم المدرسة
وكان السيد مدير عام الإدارة قد طلب ملف لإنجازات المدرسة هذا العام2008/2009
وقد تم عمل إسطوانة عليها الإنجازات
29 أبريل 2009
إمتحانات كادر المعلمين
كــــــــــــادر المعلمين فى جميع التخصصات الخاصة بالدور الثانى فى مايو القادم
http://www.mixxat.net/t15266.html%20-%20100k
http://www.fanansoft.com/vb/f11213.html%20-%2034k
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=100199
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?t=29591
http://a7a6.blogspot.com/2009/04/blog-post_07.html%20-%20118k
http://hat.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/30/teacherscadr.aspx%20-%2040k
http://allwzara.jeeran.com/archive/2008/8/651382.html%20-%2044k
http://www.arabwebtalk.com/showthread.php?p=515191
http://www.mixxat.net/t15266.html%20-%20100k
http://www.fanansoft.com/vb/f11213.html%20-%2034k
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=100199
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?t=29591
http://a7a6.blogspot.com/2009/04/blog-post_07.html%20-%20118k
http://hat.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/30/teacherscadr.aspx%20-%2040k
http://allwzara.jeeran.com/archive/2008/8/651382.html%20-%2044k
http://www.arabwebtalk.com/showthread.php?p=515191
قام السيد ناظر المدرسة أ/ عبد الله عبد المجيد
بتوزيع شهادات التقدير على بعض أعضاء هيئة التدريس لجهودهم داخل الفصل وهم
أ/ سعيد صابر سعد
أ/نعيم عبدالله محمد
أ/ جبر حامد إمام
أ/طارق عبد العزيز
أ/مسعد عبد الله
أ/عبد الرؤوف محمد
أ/سعيد حسن
أ/مصطفى محمود
أ/محاسن صلاح أ/ رشا حمدى أ/ نعمة إبراهيم
أ/منى مسعد أ/نجاح وفدى أ/فاتن أ/ هبة
25 أبريل 2009
22 أبريل 2009
.mp4_002208308.jpg)
المشاركة المجتمعية
.mp4_000014133.jpg)
أبريل، 2009
ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيد ومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهمالحاج/ عبد الفتاح أبو عمر أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة
مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص
ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيد ومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهمالحاج/ عبد الفتاح أبو عمر أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة
.jpg){kind=link}
مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص
أبريل، 2009
ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيدومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهم أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة
مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص
ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيدومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهم أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة
مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص
الأهداف الإستراتيجية والعامة
الأهداف الإستراتيجية والعامة
الهدف الإستراتيجي :
تهدف إدارة التدريب إلي التنمية المهنيـة المستدامـة للكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية بما يمكنهم من تفعيل نظم
ضمان الجودة وأداء أدوارهم بكفاءة وفعالية ويساعدهم على التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية .
الأهـــداف العامــة :
تهدف إدارة التدريب بالهيئة إلى :
- تنمية الوعي بنظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- بناء القدرة الذاتية القومية في مجال ضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- تحديد الاحتياجات التدريبيـة ووضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية في ضوء الاحتياجات التدريبية على المستوى القومي .
- إعداد البرامج التنشيطية في ضوء التغيرات المستجدة. - إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مجال المراجعات الخارجية والدعـم الفني والتدريب
الهدف الإستراتيجي :
تهدف إدارة التدريب إلي التنمية المهنيـة المستدامـة للكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية بما يمكنهم من تفعيل نظم
ضمان الجودة وأداء أدوارهم بكفاءة وفعالية ويساعدهم على التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية .
الأهـــداف العامــة :
تهدف إدارة التدريب بالهيئة إلى :
- تنمية الوعي بنظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- بناء القدرة الذاتية القومية في مجال ضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- تحديد الاحتياجات التدريبيـة ووضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية في ضوء الاحتياجات التدريبية على المستوى القومي .
- إعداد البرامج التنشيطية في ضوء التغيرات المستجدة. - إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مجال المراجعات الخارجية والدعـم الفني والتدريب
مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم
مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة
المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان
جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من
خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض
والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية.
- الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح
على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس
ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين
وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة
المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان
جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من
خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض
والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية.
- الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح
على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس
ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين
وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
مفهوم الجودةومبادئ الإعتماد
مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية. - الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية. - الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
مفهوم الجودةومبادئ الإعتماد
مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية. - الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
أولاً : مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة
في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة
لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه
المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى
القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة
أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة،
وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن
لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
ثانياً: مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
- الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
- القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
- نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
- الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
- الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية. - الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
- التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح على العالم
- المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
- الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
- الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
16 أبريل 2009
المشاركة المجتمعية لبناء مستقبل أفضل
بعض السادة الضيوف من المجتمع المحلى المشارك فى النهوض مدرسة البرادعة تعمل بنظام الفترتين وذلك للكثافة الكبيرة للتلاميذ حيث يبلغ عدد تلاميذ الفترة الواحدة مايقرب من 1250تلميذ وتلميذة
ولذلك وبمجهود المشاركة المجتمعية قامت الأهالى فى قرية البرادعة بالتبرع بالأرض لبناء مجمع مدارس يسع أبناء القرية وسوف ينتهي بناء المجمع فى 2010إن شاء الله ويظهر فى الصورة الأستاذ/ توفيق برجيس
أ/محمد عقل والحاج /سعد أبوجمل
أ/ أحمد خضر أمين الحزب الوطنى بالبرادعة
أ/أحمد عقل والأستاذ إبراهيم كامل والأستاذ /محمد حجاج
الحفل الختامى للأنشطة بمدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1
حضر اليوم الخميس الموافق 16/4/2009 إلى مدرسة البرادعة الأستاذ/محمود العمريطى مير عام الإدارة التعليمية
بصحبة كل من .. وكيل الإدارة الأستاذ /محمود طلعت والسيدة /سهير
وكان فى إستقبالهم /السيد ناظر المدرسة /عبدالله عبد المجيد . ومشرف وحدة التدريب /أيمن أمين خليل
وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الأمناء وأعلام التعليم فى البرادعة من بينهم أ/ توفيق برجيس أ/ محمود عتمان
بصحبة كل من .. وكيل الإدارة الأستاذ /محمود طلعت والسيدة /سهير
وكان فى إستقبالهم /السيد ناظر المدرسة /عبدالله عبد المجيد . ومشرف وحدة التدريب /أيمن أمين خليل
وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الأمناء وأعلام التعليم فى البرادعة من بينهم أ/ توفيق برجيس أ/ محمود عتمان
أ/أحمد عقل أ/ محمد عقل والحاج /عبد الفتاح أبوعمر
أ/ إبرااهيم كامل أ/محمد جلال خضر والحاج/عبد المقصود أحمد موسى وكثيرين من الذين يشاركون دائما معنا
وبدأ الحفل بالقرأن الكريم ثم إنجازات المدرسة تم استعراضها فى حجرة الوسائط المتعددة
وبدأ الحفل بالقرأن الكريم ثم إنجازات المدرسة تم استعراضها فى حجرة الوسائط المتعددة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)